نشست تخصصی «نقد و بررسی رأی دیوان عالی فدرال آمریکا علیه ایران» در دانشکده علوم انسانی واحد تهران غرب

 به گزارش روابط عمومی واحد تهران  غرب نشست تخصصی «نقد و بررسی رأی دیوان عالی فدرال آمریکا علیه ایران» در19 اردیبهشت ماه 95 در دانشکده علوم انسانی واحد با حضور استادان حقوق بین‌الملل این دانشکده برگزار شد. 
 در ابتدای این همایش، بابک وثوقی فرد یکی از استادان این دانشکده با مروری بر ساختار و کارکرد قوه قضاییه در نظام حقوقی ایالات متحده جایگاه نظارتی و تفسیری دیوان عالی ایالات متحده را در این نظام تشریح  کرد و در مورد مفهوم استقلال قوه قضاییه در حقوق اساسی این کشور توضیح داد. 
 در ادامه نوبان فشندی عضو هیات علمی این دانشکده، پیشینه اقدامات تقنینی و قضایی آمریکا علیه ایران را مورد اشاره قرار داد و گفت: رأیی که امروز توسط دیوان عالی آمریکا صادر شده و ما با آن مواجه هستیم به صورت ناگهانی و خلق الساعه به این مرحله نرسیده، بلکه این رای متکی است به مجموعه‌ای از اصلاحیه‌های وارده بر قوانین داخلی ایالات متحده در خصوص مصونیت حاکمیتی دولت‌ها، که نخستین مورد آن از سال ۱۹۹۶ آغاز شده و به تدریج توسعه یافته است به گونه‌ای که امروزه می‌توان گفت به طور قطع بخشی از این مقررات دولت آمریکا با قواعد حقوق بین‌الملل سازگاری ندارد. این استاد حقوق بین‌الملل با بیان اینکه دعاوی مطرح شده علیه ایران صرفاً مربوط به حوادث سال ۱۹۸۳ بیروت نیست و ده‌ها پرونده دیگر نیز در مراحل مختلف رسیدگی قرار داشته یا ممکن است در آینده طرح شوند؛ تدوین یک برنامه راهبردی برای چگونگی ایجاد یک سد دفاعی در برابر این نوع دعاوی را (به ویژه پس از رأی اخیر دیوان عالی آمریکا) یک ضرورت دانست.  فشندی با ذکر اینکه دیوان عالی آمریکا صرفاً از نظر حقوق اساسی این کشور و منع تداخل قوا نسبت به بررسی اعتبار قانون موسوم به «کاهش تهدید ایران» (مصوب سال ۲۰۱۲) اقدام کرده است؛ عدم مداخله دولت ایران در دادرسی‌های غیابی صورت گرفته را یکی از دلایل پرداخته نشدن به ابعاد حقوق بین الملل موضوع- نظیر محدودیت‌های ناشی از اصل مصونیت دولت و دشواری‌های منتسب کردن عمل به دولت ایران - دانست. 
این وکیل دادگستری با نقل بخش‌هایی از آرای محاکم داخلی آمریکا در مورد چگونگی انتساب انفجار سال ۱۹۸۳ بیروت به ایران گفت: در آرای صادره به «کنترل همه جانبه» ایران بر حزب‌ا... لبنان اشاره شده در حالی که اگر چه بخشی از نیروهای مورد حمایت ایران در لبنان حضور داشته‌اند امّا حزب ا... لبنان به طور رسمی در سال ۱۹۸۵ (یعنی حدود 2سال پس از وقوع انفجار مورد ادعا) تاسیس شده و در نتیجه گروه سازماندهی شده‌ای وجود نداشته تا اعمال آن تحت کنترل ایران صورت گرفته باشد. 
 فشندی همچنین به برخی دیگر از ایرادات مربوط به شهادت شهود و سایر ادله مورد استناد در دعاوی مطروحه علیه ایران اشاره کرد و نهایتاً نتیجه گرفت چنانچه رفع توقیف از دارایی‌های ایران از طریق دیپلماسی ممکن نباشد امکان ارجاع موضوع به دیوان بین المللی لاهه و تقاضای صدور دستور موقت برای جلوگیری از تصرف در اموال توقیف شده به عنوان یک راه حل حقوقی مطرح است. هرچند وی در عین حال تأکید کرد راه حل دیپلماتیک به دلیل ریسک پایین‌تر ارجحیت دارد. 
 در پایان این نشست، مصطفی نامدار ،عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی به بررسی موضوع از منظر بحث مصونیت حاکمیتی دولت‌ها پرداخت و با اشاره به عدم تطابق قوانین داخلی آمریکا با مقررات عرفی و معاهده‌ای حقوق بین الملل در خصوص این موضوع بر برتری قواعد حقوق بین‌الملل بر مقررات حقوق داخلی آمریکا تأکید کرد. وی با بیان اینکه ضروری است در مورد دلایل و انگیزه‌های خرید اوراق قرضه توقیف شده از سوی مسئولان وقت بانک مرکزی به افکار عمومی پاسخ داده شود؛ اقدام عاجل برای جلوگیری از تصرف در اموال ایران را ضروری دانست. نامدار همچنین با اشاره به نقش شهروندان و برخی مقام‌های عربستان سعودی در حوادث تروریستی، این واقعیت که مصونیت اجرایی این دولت در محاکم آمریکا تاکنون مورد تعرض قرار نگرفته را ناشی از اعمال معیارهای دوگانه از سوی دولت آمریکا دانست. براساس این گزارش، اول اردیبهشت1395، دیوان عالی آمریکا طی حکمی حدود  دو  میلیارد دلار از دارایی‌های  ایران را مسدود کرد. این برداشت وجه برای پرداخت غرامت به خانواده‌های آمریکاییان کشته شده در حملات سال 1983درپایگاه نیروهای تفنگداران دریایی آمریکا در بیروت بوده است. ایالات متحده آمریکا در سال 1996 قانون مصونیت دولت های خارجی (مصوب 1976) را اصلاح کرد. بر اساس این قانون، اشخاص آمریکایی آسیب‌دیده از حملات تروریستی در هر جای دنیا یا بازماندگان آنها می‌‌توانند در محاکم آمریکا علیه دولت هایی که حامی عملیات تروریستی هستند، شکایت کنند. وزارت خارجه آمریکا فهرست دولت های حامی تروریسم را مشخص می­‌کند. جمهوری اسلامی ایران از سال 1984 در فهرست دولت های حامی تروریسم ایالات متحده آمریکا قرار گرفته است. از این رو از سال 1996 به این سو و با وضع اصلاحیه مزبور، دعاوی متعددی توسط اشخاصی که در کشورهای مختلف، از عملیات نیروهای جهادی نظیر حماس و حزب‌ا... آسیب دیده بودند یا بازماندگان آنها علیه جمهوری اسلامی ایران، مطرح شد. دولت ایران به درستی معتقد بود بر اساس اصل برابری حاکمیت­ ها و مصونیت دولت­ ها در حقوق بین‌الملل، محاکم داخلی یک دولت نباید مجاز باشند به دعاوی مطروحه علیه دولت های خارجی رسیدگی کنند. لذا سیاست جمهوری اسلامی ایران در قبال این گونه دعاوی، به رسمیت نشناختن این رویه و عدم شرکت در محاکم بود. لیکن دادگاه‌های آمریکا علی رغم عدم حضور خوانده (که در اغلب موارد، دولت ایران و نهادهایی همچون سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود) به صرف ادعای خواهان‌ها و با دلایلی سست و بی پایه به پرداخت غرامت به اشخاص و نهادهای آمریکایی حکم دادند. یکی از این دعاوی که با نام پرونده پترسون شناخته می‌شود، مربوط به انفجاری بود که در سال 1983 در لبنان اتفاق افتاد و طی آن مقر تفنگداران دریایی آمریکا در لبنان مورد حمله قرار گرفت و حدود 240 نفر از تفنگداران آمریکایی در آن کشته شدند. بازماندگان این اشخاص، در سال 2003 موفق به تحصیل رأیی از دادگاهی در آمریکا شدند که جمهوری اسلامی ایران به پرداخت حدوددو میلیارد دلار آمریکا به خواهان‌ها محکوم شد.